هكذا نبدو في الخارج.. عمان والقمع

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
صورة من الأرشيف لانتشار قوات أمنية في صحار عام 2011

دعت منظمات تنشط في مجال حقوق الإنسان السلطات العُمانية إلى إنهاء ما وصفتها بـ"حملة قمع" تستهدف ناشطين في البلاد، مشيرة إلى تزايد الاعتقالات خلال الأيام الأخيرة، بحيث شملت 22 شخصاً أوقفوا الاثنين خلال مظاهرة في مسقط، بينما أصدر الإدعاء العام بياناً حذر فيه من تزايد "الكتابات المسيئة" في وسائل التواصل الاجتماعي.وقال بيان صادر عن "مركز الخليج لحقوق الإنسان" إن ما وصفها بـ"الحملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في سلطنة عمان لا تزال مستمرة،" مضيفاً أن المعلومات تشير لـ"استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الكتاب، الصحفيين، المدونين، والشعراء، من قبل السلطات في موجة الاعتقالات الأخيرة."وأضاف المركز أن الذين ألقي القبض عليهم مؤخراً "قد دعوا إلى إجراء إصلاحات، وتعزيز حقوق الإنسان، وإطلاق سراح المعتقلين من المدافعين عن حقوق الإنسان،" ولفت إلى أن الموقوفين كانوا قد شاركوا في تحرك استمر على مدى ثلاثة أيام متتالية، وذلك أمام المقر العام لقيادة الشرطة في العاصمة مسقط. وكان مطلبهم الرئيسي هو الإفراج عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في عمان.وفي اتصال مع CNN، رفض مسؤول في وزارة الإعلام بمسقط التعليق على هذه المعلومات.ولكن وكالة الأنباء العمانية الرسمية نشرت من جانب آخر بياناً صادراً عن الإدعاء العام في السلطنة الأربعاء، سجل فيه: "تزايد المشاركات والكتابات المسيئة بالمنتديات الحوارية ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف النقالة، المتضمنة عبارات شتم وقذف وإساءة وبث الإشاعات والتحريض على الاعتصامات والإضرابات مما يتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع العماني ومبادئ حرية التعبير وأهداف النقد البناء."وأضاف بيان الإدعاء أن هذه الكتابات من شأنها "الإخلال بالأمن الوطني والإضرار بالمصلحة العامة،" وأضافت أن من يقدم على ذلك يتجاوز "أحكام ونصوص القوانين كقانون الجزاء العماني وقانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقوانين الأخرى ذات العلاقة."وأكد البيان "إلقاء القبض على مجموعة من أبرز المسيئين والمحرضين، وسيتم التحقيق معهم وتـقديمهم للجهات القضائية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن،" ودعا الإدعاء العام كافة المواطنين إلى "إتباع الطرق والوسائل القانونية في التعبير عن الرأي وفق المفهوم القانوني لحرية التعبير."وقال جو ستورك، نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط، إن الناشطين يحتجون على عدم تحقيق وعود الإصلاح السياسي التي كانت الحكومة قد قدمتها مضيفاً: "عوضاً عن الاستماع لهم، تقوم الحكومة العُمانية باعتقالهم ومحاكمتهم بهدف إسكاتهم."وتتمتع سلطنة عُمان بموقع استراتيجي بارز، وتشرف على مضيق هرمز ومياه "خليج عُمان" وقد ظلت نسبياً بمنأى عن أجواء "الربيع العربي" التي عصفت بعدة دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ حصلت بعض التحركات المحدودة العام الماضي، والتي ارتبطت بشكل كبير بالقضايا الاقتصادية وفرص العمل.أما الاعتقالات الحالية، فهي تأتي على خلفية مختلفة، إذ أنها تركز على المطالبة بإطلاق سراح عدد من الناشطين الذي قيل إنهم اعتقلوا بعد إضراب عمالي جرى في منشأة نفطية.

لك خالص الشكر ووافر الامتنان اخي الكريم .انيس القمر .
على ما بذلت من جهد وتحملت مشقة هذا
الموضوع.