كونتي يستأنف قرار إيقافه

بدأ مدرب يوفنتوس أنتونيو كونتي ومساعده أنجيلو أليسيو اليوم الإثنين مساعيهما لرفع أو تخفيف العقوبة التي صدرت بحقهما من قبل اللجنة التأديبية في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وذلك بسبب عدم تبليغهما عن التلاعب بالنتائج في إطار فضيحة المراهنات "كالتشوسكوميسي".

وكانت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإيطالي قررت في العاشر من الشهر الحالي إيقاف كونتي لعشرة أشهر لاتهامه بإخفاء معلومات عن التلاعب بمباراتين لسيينا مع فريقي نوفاري وألبينوليفيه من الدرجة الثانية في موسم 2010-2011 حين كان يتولى تدريب هذا الفريق، وقد طالب المدعي العام في اللجنة التأديبية ستيفانو بالاتزي إيقافه لعام وثلاثة أشهر.

كما قرّرت اللجنة التأديبية إيقاف مساعد كونتي أليسيو ثمانية أشهر بعد أن طالب الادعاء بإيقافه لعام وثلاثة أشهر أيضاً.

وتقدم كونتي ومساعده اليوم باستئناف قرار العقوبة الصادرة بحقهما وسيستمع الاتحاد إليهما وإلى عدد من الأندية واللاعبين والمدربين الذين استأنفوا بدورهم العقوبات التي طالتهم نتيجة تورطهم بهذه الفضيحة، ومن المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع حتى الخميس المقبل.

وكادت العقوبات أن تطال أيضاً عنصرين آخرين من يوفنتوس هما المدافع ليوناردو بونوتشي ولاعب الوسط سيموني بيبي لاتهام الأول بمحاولة الغش الرياضي وتعود المسألة إلى موسم 2009-2010 حين كان يدافع عن ألوان باري والشك يحوم حول مباراة الأخير مع أودينيزي في أيار/مايو 2010، لكنه أفلت من العقاب كحال الثاني الذي اتهم في المباراة ذاتها ـ وكان في صفوف أودينيزي حينها ـ بعلمه بما حصل دون التبليغ عنه، لكنه أُعفي من العقوبة أيضاً.

وكان بإمكان كونتي أن يصل إلى تسوية مع الادعاء العام لإنهاء المسألة بعقوبة أقل قساوة من تلك التي طالب بها الأخير، لكن لاعب الوسط الدولي السابق رفض القيام بذلك وقرر الاحتكام إلى محاكمة كاملة لتبرئة اسمه، إلا أنه لم ينجح في مسعاه أي أنه سيحرم من الإشراف على فريقه لعشرة أشهر دون أن يمنعه ذلك من تدريبه.

وجاء موقف كونتي عندما وافق بادئ الأمر على تسوية بعد نصيحة من المحامين الذين يدافعون عنه وتقضي بأن يتم إيقافه ثلاثة أشهر وأن يدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف يورو.

واتفق كونتي مع المدعي العام على هذه التسوية مع أنه نفى منذ البداية أي علم له بما حصل في تلكما المباراتين لكنه قبل بها بعد نصيحة من المحامين، إلا أن اللجنة التأديبية التابعة لاتحاد اللعبة لم تقبل بها لأنها غير مناسبة على حد وصفها.

ونتيجة ذلك، طالب المدعي العام بإيقاف كونتي لمدة 15 شهراً لكنه حصل في نهاية الأمر على 10 أشهر، ولن يتمكن المدرب من الوجود خلال فترة الإيقاف في الملعب أوغُرف الملابس في أثناء المباريات بجانب منعه من إجراء المقابلات التلفزيونية وعقد المؤتمرات الصحفية لكنه سيتمكن من قيادة الفريق في التدريبات.