لجنة الباحثين عن عمل بـ «الشورى» تضع مجموعة من الحلول للتوظيف

اقتصاديـة المجلس تناقش اقتراح تخفيض تعرفة الكهرباء والمياه - عقدت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة موضوع الباحثين عن عمل بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس بمقر المجلس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وعدد من المختصين بالمجلس وذلك لمواصلة مناقشتها لهذا الموضوع المهم.
وقد دار خلال الاجتماع نقاش موسع تطرق إلى العديد من الجوانب والمحاور المتعلقة بموضوع توظيف الباحثين عن عمل خاصة فيما يتعلق بإيجاد الحلول والمعالجات الواقعية والمناسبة لهذه المشكلة التي باتت تؤرق الجميع وتشغلهم وتتطلب تضافر كافة الجهود الوطنية لحلها بشكل مناسب.
وقد كانت الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ المعلن عنها في عام 2011م لتوظيف خمسين ألف مواطن حاضرة بشكل كبير خلال النقاشات التي طالبت بأهمية إيضاح الحكومة للأسباب التي أدت إلى عدم توظيف العدد الكبير من المواطنين الذين صدرت أوامر بتعيينهم خلال العام الماضي وما زالت أعداد كبيرة منهم تنتظر إلى الآن.
كما تناول النقاش أيضا موضوع الفرص الوظيفية والمعتمدة في الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2012م وأسباب التأخير في تنفيذ عملية التوظيف فيها إلى الآن، إضافة إلى محاولة معرفة الإشكاليات والتحديات التي تواجه الهيئة العامة لسجل القوى العاملة لتنفيذ المعلن عنه من قبل الحكومة. كما طرحت خلال الاجتماع العديد من التساؤلات حول ضعف التنسيق ما بين بعض المؤسسات الحكومية والهيئة العامة لسجل القوى العاملة خاصة فيما يتعلق ببيانات موظفي الجهاز الإداري للدولة بشقيه وأهمية ربطها مع قاعدة بيانات ومعلومات الهيئة.
وضمن الحلول والمعالجات الآنية لمشكلة الباحثين عن عمل قدّمت اللجنة مشروعا بمقترحات وحلول سوف يتضمنها تقريرها النهائي الذي سترفعه إلى المجلس في القريب العاجل.
ومن هذه التوصيات والمعالجات المقترحة التي ارتأتها اللجنة للإسهام في تسهيل أمور الباحثين عن عمل أهمية قيام الهيئة العامة لسجل القوى العاملة بفتح فروع لها بكافة المحافظات في السلطنة مع أهمية قيامها كحل آني وحتى فتح هذه الفروع بالاستفادة والتنسيق مع مكاتب أصحاب السعادة الولاة لتفعيل خدماتها للباحثين من خلال إيجاد مكاتب مؤقتة لتسهيل الإجراءات المقدمة للمراجعين.
وبدراسة اللجنة لموضوع التشغيل في القطاع الخاص ومن خلال لقاءاتها مع العاملين بالقطاع وممثلي الاتحاد العام لعمال السلطنة وعدد من الجهات ذات العلاقة بالموضوع خلصت إلى أن هناك العديد من المعوقات والتحديات التي تحد من زيادة أعداد العمانيين العاملين بالقطاع الخاص واستمراريتهم وعزوف الباحثين عن الالتحاق بهذا القطاع والتي من أهمها تدني الأجور والرواتب وضعف الرواتب التقاعدية والفوارق الكبيرة بينها وبين أنظمة التقاعد الحكومية.
لذلك اقترحت اللجنة ضمن مشروع توصياتها حزمة من الحوافز للمنتظمين بالعمل بالقطاع الخاص من أهمها منحهم تسهيلات وامتيازات إسكانية تتضمن إعفاءهم من فوائد القروض السكنية الممنوحة من قبل بنك الإسكان العماني وكذلك منحهم الأولوية في الحصول على الأراضي السكنية الحكومية في المناطق التي تتوفر بها الخدمات الأساسية وذلك بما يساعدهم على الاستقرار العائلي والوظيفي بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن هناك نماذج وتطبيقات ناجحة منفذة من قبل بعض الجهات بالقطاعين الخاص والعام يمكن الاستفادة منها في هذا الجانب وكان لها مردودها الجيد على استقرار القوى العاملة العمانية بهذه الشركات وارتفاع نسب التعمين بشكل كبير بها.
كذلك تضمنت حزمة الحوافز توصية للحكومة للقيام برفع سقف مساهمتها في التأمينات الاجتماعية وتقليل الفوارق بين أنظمة التقاعد الحكومية والخاصة ضمن آليات مدروسة ومتفق عليها وذلك لما لهذا الأمر من أهمية كبيرة في استقرار العمانيين بالقطاع الخاص وتقليل الفوارق ما بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.
وبحكم أن اغلب الباحثين عن عمل هم من حملة شهادة دبلوم التعليم العام فما دون ولدعم هذه الشريحة وتقليل الفوارق بين الرواتب التي تحصل عليها في حالة العمل بالقطاع الخاص ومقارنتها مع الرواتب التي تحصل عليها في حالة العمل في القطاع الحكومي ارتأت اللجنة إيلاء هذه الشريحة اهتماما أكبر ضمن دراستها خصوصا وأنها تشكل ما يزيد عن 80% من الباحثين عن عمل لذلك اقترحت اللجنة توصية تتضمن دمج الإعانة الشهرية الممنوحة من الحكومة للباحثين عن عمل لتضاف إلى الحد الأدنى للراتب الذي يدفع للعامل المواطن في القطاع الخاص مع أهمية قيام الحكومة بوضع اللوائح المنظمة لهذا الأمر.
وحول موضوع الـ36 ألف وظيفة التي أعلنت في الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2012 أبدت اللجنة تساؤلها حول البطء الذي صاحب عملية التوظيف والتعيين لهذه الأعداد حتى هذا الوقت وطالبت الجهات الحكومية المعنية بهذا الموضوع ضرورة الإسراع في وتيرة التوظيف والتعيين وتحديد برنامج زمني واضح ومعلوم للتوظيف خاصة أننا قاربنا منتصف العام ولم يتضح للمجلس والرأي العام خطة الحكومة لتنفيذ برنامجها لهذه الوظائف التي ينتظرها الباحثون عن عمل.
كما تضمنت مطالب اللجنة ضمن هذا الإطار، المؤسسات الحكومية خاصة العسكرية بوضع تواريخ معلنة وواضحة وسريعة بالنسبة للمقبولين في الوظائف المرشحين لها في هذه القطاعات والذين تم اختبارهم بنجاح وعمل الفحوصات الطبية لهم وما زالوا في الانتظار إلى الآن وذلك تسهيلا للباحثين والقائمين بهيئة سجل القوى العاملة.
وبشأن ذوي الإعاقة طالبت اللجنة الهيئة العامة لسجل القوى العاملة ومختلف الجهات الحكومية المعنية برفع نسبة هذه الفئة من الفرص الوظيفية ومنحها الأولوية في التوظيف وذلك بهدف تفعيل مساهمتهم ومشاركتهم مع أهمية ترشيحهم لوظائف تتلاءم مع وضعهم الصحي.
ولتفعيل التعاون والتنسيق بين مجلس الشورى والمؤسسات الحكومية والمجتمع بشكل عام ثمّنت اللجنة الجهود التي يقوم بها أعضاء المجلس وتعاون الهيئة العامة لسجل القوى العاملة في هذا المجال وتضمنت توصيتها القيام بدراسة إمكانية تشكيل فرق عمل بكل محافظة تضم ممثلين عن الهيئة ومكاتب أصحاب السعادة الولاة وبالتعاون مع أعضاء المجلس بهذه المحافظات والولايات.
وضمن تدارس اللجنة لأوضاع الباحثين عن عمل وعلاقتهم وتواصلهم المستمر مع الهيئة لاحظت اللجنة أن التسهيلات والخدمات المقدمة تحتاج إلى التطوير سواء من يتعلق منها بأماكن الانتظار وأعداد الموظفين والخدمات المساعدة وتطالب الهيئة العامة لسجل القوى العاملة بضرورة توفير القاعات المجهزة للباحثين والمراجعين وغيرها من الخدمات والتسهيلات العامة كالنقل مثلا من مكاتب الهيئة بمرتفعات المطار إلى دوار برج الصحوة إضافة إلى المساعدة في توفير خدمات التصوير للوثائق والبيانات التي تتطلبها عملية التسجيل والمراجعة تسهيلا للمراجعين الذي يأتون من مختلف محافظات السلطنة.
كما عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى صباح امس اجتماعها الدوري الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2011-2012م) من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.
صادقت اللجنة على محضر اجتماعها الدوري الحادي عشر، واستعرضت مسودة اللجنة حول مشروع القانون الوطني للقياس والمعايرة ومسالة اللوائح الداخلية الخاصة بالقانون والتعديل على بعض بنود المشروع بما يتناسب والمصلحة العامة، كما ناقشت اللجنة رسالة مكتب المجلس حول موضوع الاقتراح برغبة المقدم من قبل أحد أعضاء المجلس حول موضوع تخفيض تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حوله.
كذلك تدارست اللجنة الاقتصادية مشروع الاتفاقية الدولية لتبسيط الإجراءات الجمركية (كيوتو المعدلة) والتباحث حولها، كما ناقشت اللجنة العديد من القضايا الاقتصادية في السلطنة.

بادره طيبه راح تخدم الشباب الباحثين عن عمل ...
وتسهيلات اكثر للباحثين والقائمين بهيئة سجل القوى العاملة..

تشكر اخي ونيس على طرحك للخبر....

» مجموعة تصاميم روحانية
» رونالدو : نحن في مجموعة صعبة ومتتخب أسبانيا قوي جداً
» ريال مدريد في "مجموعة الموت" برفقة مان سيتي ودورتموند وأياكس
» قلق عارم في مانشستر سيتي من مجموعة الموت في دوري أبطال أوروبا
» "مثلث الرعب" يحلق بالأرجنتين في صدارة مجموعة التصفيات المؤهلة لمونديال 2014